ابـرز التعـديلات علـى قـانون ( رعـاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخـاصة )
????#تــنويـــه_هـــام
أهم التعديلات التي تم إجراؤها على قانون الرعاية لذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة.
تقدم راتب قدره 260 ألف ريال سعودي إلى المعين المتفرغ في الدرجة الثامنة.
الشخص قصير القامة هو الفرد الذي يكون طوله أقل من متوسط طول أفراد فئته العمرية والجنسية، مع اختلاف في الصفات الجسدية عنهم. ولا يزيد طول الذكور عن 140 سم، وطول الإناث عن 135 سم بعد بلوغ سنّهم.
يتطلب التنسيق والمتابعة مع الوزارات ذات الاختصاص في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والتربوية في المدارس والجامعات الحكومية والأهلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو الحاجات الخاصة، أن يضمن تغطية تكاليف هذه الخدمات ضمن الميزانية المخصصة لكل وزارة.
يرى البيان أن الحالات المتضمنة لأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة تندرج ضمن قضايا المسارعة.
يقوم القِياسُ لأَنْسَبِيَّةِ الاضْطِرابات منذ لجنة طَبِّيةٍ رسميةٍ مُختصّة حسب التوجيهات المُعلنة من قِبل وزارة الصحَّة الخاصَّة، ويتم تحديد درجات الإعاقة على أساسه، و التعرف على فئات ذوي الإعاقة والإحتياجات المُشمولين بتلك الأحكام، بالإضافة إلى فتح تلك اللجان في جميع المناطق.
يهدي هذا المقال الحواري إلى توفير التدريبات التعليمية والتكنولوجية المؤهلة للمدرسين والفنيين حتى يتمكنوا من التعامل بكفاءة مع الطلاب والتلاميذ، وإضافة إمدادات خاصة بهم وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2008، الذي يحدد حقهم في الحصول على هذه المخصصات. كما نؤكد على أهمية توفير مقاعد دراسية مجانية في المدارس الخاصة لذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصَّة. تهدف الإجراءات المتخذة إلى تحسين التعليم لأولئك الذين لديهم احتياجات خاصة من خلال توفير المنهاج المناسب في المدارس والمعاهد، مثل ذوي الإعاقة، وتقديم طرق اداء الامتحانات الوزارية للطلاب في المراحل المنتهية، حتى يستطيعون استكمال دراستهم بسلاسة. هذا يأتي نظرًا لقدرة هؤلاء الطلاب على دخول سوق العمل في مستقبل قريب رغم قدرات دخل محدود.
تهدف إدارة الجامعات والكليات الخاصة والحكومية المسائية إلى توفير منح دراسية مجانية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، كما يتم إعفاؤهم من دفع أي رسوم دراسية في حال قبولهم في التعليم الموازي.
تصدر التوجيهات والضوابط اللازمة لتلبية متطلبات الأفراد ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في تخطيط المباني والمنشآت العامة، وإنشاء أماكن خاصة لهم بالتنسيق مع عدد من المؤسسات مثل وزارة الأشغال والاسكان والبلديات، هيئة الإستثمار، وامانة بغداد أو محافظات أخرى.
يصدر الجهاز هوية تعريف بيومترية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة المسجلة في قاعدة بياناته، وهذه الوثيقة رسمية في إطار تطبيق أحكام هذا القانون. تتضمن الوثيقة كل معلومات المعني بالأمر وتكون ملزمة لكافة الجهات الحكومية وغير الحكومية في إتمام معاملاتهم وتسهيل دخولهم للمطارات.
تصدر هوية التأمين الصحي بناءً على ذلك.
تتطلب الجميعية من المؤسسات الحكومية تخفيف شروط المشاركة في الأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج. يتم تخفيض أسعار تذاكر السفر الجوي بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، مرتين في السنة، لأولئك الذين يعانون من إعاقات وحاجات خاصة، مع وجود مرافق واحد، في حال كانت نسبة الإعاقة لديهم لا تقل عن (75%) ومثبَّته بواسطة هوية إعاقة صادرة عن الهيئة.
يتطلب هذا القانون من المستثمرين إجراء تعديلات على جدول أعمال الاستثمارات في المشاريع لتوافق متطلباته، كما يحث على توفير سبل الوصول لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتسهيل حركتهم. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تشغِّل 3% من إجمالي عدد العاملين في المشروع من ذوي الإعاقة والأحتياجات الخاصة بناءً على التفاهم مع هيئة التنسيق.
تفويضُ الحج والعمرة بتخصيص نسبة وقدرها 1% من المقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة والحاجات الخاصة، على أن يردّ هذه النسبة للمستحقّ فقط.
سيقوم المحافظون بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من قطع الأراضي السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وهذه النسبة ستكون مطابقة للضوابط التي تم تحديدها من قبل وزارة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، كما ستتم الموافقة عليه من قبل أمانة بغداد في التعاون مع هيئة.
جميع الدوائر الحكومية يجب أن تقوم بفتح نافذة مخصصة لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وانجاز معاملاتهم.
تقدم دوائر الهيئة في المحافظة طلبًا لتخصيص مكان أو قطعة أرض تليق بهم في القرب من مركز المدينة ودوائر المحافظة.
يُعنى بما يتخصص به الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وتشمل الشركات العامة أيضًا، بتوفير فرص عمل لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، فضلاً عن المتعاقدين معهم. يجب تخصيص نسبة لا تقل عن خمسة بالمئة من درجاتهم المحددة في قوانين الموازنة العامة الاتحادية لهذه الفئات، بالتنسيق مع مجلس الخدمة العامة الاتحادي.
يتم تأمين بدل نقدي شهري بدلاً من الإعاقة، والذي يتناسب مع درجة الإعاقة المحددة من قبل اللجان الطبية. يُدفع هذا البدل من قِبَلِ الهيئة، ويتم تحديده وتوضيح شروط منحه لذوي الإعاقة وأسرهم من خلال قرار صادر عن مجلس أعلى سلطة تنفذية على اقتراحٍ من الهيئة.
عدم ايقاف صرف الدعم النقدي للمرأة المعاقة وذوي الإحتياجات الخاصة عند زواجها.
سيتم تقديم مكافأة مالية لأولئك الذين يتزوجون من شخص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة مرة واحدة فقط، وسيتم تحديد قيمتها بواسطة المجلس الوزاري بعد اقتراحه من قبل الهيئة.
من اللافت في المجال الحقوقي، أن تتركز الأضواء باتجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والذين يعانون من التهميش والإهمال بسبب قصور في إتاحة حقوقهم الأساسية. ولحسن الحظ، فإن هناك قانون يرعى هذه الفئة ويلبّي احتياجاتهم في جمهورية العراق.
في هذا المقال، سنلقي نظرة على أبرز التعديلات التي تم إجراؤها على قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق. يعد هذا التغيير خطوة جديدة وإضافية لسلسلة المبادرات والإصلاحات التي تستهدف هذه الفئة لأول مرة في تاريخ المجتمع.
1. مجلس النواب ينهي القراءة الأولى لتعديلات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
بعد إنهاء المجلس النواب القراءة الأولى لتعديلات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، قرر تأجيل التصويت على هذا المشروع بطلب من ممثل الحكومة في المجلس. يهدف هذا القانون إلى حماية ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة والذين يحتاجون إلى الدعم والعناية الخاصة. ويأتي هذا القانون في إطار السعي للقضاء على التمييز بسبب الإعاقة، وتحسين الواقع المعيشي والاجتماعي والصحي لهؤلاء الأشخاص. إن تعديلات هذا القانون ستجعلها أكثر فعالية وتحسيناً للحياة اليومية للمصابين بالإعاقة وذويهم في العراق.
2. تعديل راتب المعين المتفرغ في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة.
تم إدراج تعديل على راتب المعين المتفرغ في قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وكان هذا التعديل تحت رقم 38 لعام 2013. وبفضل هذا التعديل، تم رفع راتب المعين المتفرغ إلى 260 ألف دينار عراقي، وهذا يشكل خطوة ايجابية جداً من أجل دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق. هذه التحسينات الجيدة تأتي كجزء من هدف قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والذي يهدف إلى القضاء على التمييز بسبب الإعاقة. وبهذه الخطوة الجيدة، نأمل ان يكون لدى أصحاب الإعاقة المعينين المتفرغين مستقبل مشرق في المجتمع ويحصلون على الدعم اللازم لتعزيز جودة حياتهم.
3. هدف قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة.
يحرص قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق على تحقيق هدف رئيسي يتمثل في رعاية هذه الفئة والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة. وهذا يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس حقوق الإنسان الذي دعا الدول إلى كفالة حقوق الإنسان لجميع الأفراد دون التمييز بينهم. ومن هذا المنطلق، فإن هذا القانون يحاول إيجاد حلول مناسبة لتلبية احتياجات هذه الفئة وتوفير الرعاية اللازمة لهم، في ظل أنظمة تشريعية متوازنة وعدالة اجتماعية. وهو يعدُّ خطوة مهمة نحو تحقيق المساواة في الفرص وعدم التمييز، وذلك من خلال إيجاد مناخ مناسب لتنمية مجتمعات تتضمن كافة أفرادها بمختلف أشكالهم وأصنافهم.
4. مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013.
جاءت مسودة التعديل الجديد على قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 لتحقيق هدف رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والقضاء على التمييز بسبب الإعاقة. وقد شملت هذه المسودة تعديل بعض المواد الواردة في القانون السابق، مما يعزز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والإسهام في توفير تجربة حياة أفضل لهم. وسيكون هذا التعديل خطوة مهمة في تطوير قصص النجاح للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي فتح المزيد من الفرص المتاحة لهم في المجتمع. يمكن الاطلاع على أحدث التحديثات والتعديلات التي ستتضمنها مسودة القانون المحدثة، والتي ستساعد على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العراق من خلال الموقع المختص.
5. إشارة المدير العام إلى إمكانية الاطلاع على القوانين المترجمة.
آخر جزء من تعديلات قانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في العراق، هي إشارة من المدير العام إلى إمكانية الاطلاع على القوانين المترجمة. وبمجرد الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل العراقية، يمكن لأي شخص الاطلاع على تفاصيل هذا القانون المهم. ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والتغلب على أي تمييز بسبب الإعاقة أو الاحتياج الخاص. ومن خلال التعديلات الجديدة، بات هذا القانون أكثر قادرة على تحقيق هذا الهدف المهم. لذا، يدعو الجميع للإطلاع عليها والتعرف على فوائدها والتغييرات الهامة التي تم إجراؤها على هذا القانون الحيوي.
