يفيد بعض التقارير بأن وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قد سافر إلى أربيل لإستلامه من قبل السلطات الأمنية في المحافظة.
في أعقاب ذلك، نفى مسؤول مرموق في وزارة الداخلية صحة التصريحات التي تم تداولها اليوم الخميس حول اعتقال كاميران كمبش في أربيل.
يقول المتحدث إلى موقع العراق نيوز، أن حتى هذه اللحظة، سعد كمبش لم يعتقل أو يستلم، ويؤكد أن الأخبار المتداولة حول ذلك غير صحيحة.
شهدت العاصمة بغداد، قبل يومين من الآن، خرقًا أمنيًا متكررًا في السنوات الماضية، وهو هروب أحد المشتبه بهم في قضايا فساد كبيرة من سجون التحقيق.
تم تصوير سعد كمبش، الذي كان رئيس ديوان الوقف السني سابقًا، على أنه الشخصية المركزية في الرواية الجديدة بسبب حالة التقصير والانحرافات المالية التي يتم اتهامه بها، مما جعله يحاول الفرار من ملاحقة العدالة قبل وصوله إلى قضبان السجن والظهور أمام المحكمة.
شهدت ليلة الثلاثاء هروب سعد كمبش من مركز توقيف كرادة مريم في العاصمة بغداد، ما أثار حالة من الارتباك في الوضع الأمني، وحفز جهود الجهات المختصة للعثور على المفرج عنه.
ذكرت مصادر أمنية لـ”السومرية نيوز” أن الكمبش قد هرب من خلال الباب الخلفي لمركز الشرطة، وذلك باستخدام سيارة خاصة مع عدد من الأشخاص، وهم ضباط رفيعي المستوى، بالإضافة إلى شخصيات سياسية مهمة لجهة غير معروفة حتى الآن.
على خلفية فراره، اتخذ وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، قرارًا بتشكيل لجنة تحقيق وجهود استخبارية لتعقب المفلس سعد كمبش والإمساك به، في حين أصدر عدة توجيهات.
وأشارت وزارة الداخلية في بيان لـ السومرية نيوز، إلى أن الشمري أمر باعتقال ضابط في قسم شرطة الصالحية وضابط في مركز شرطة كرادة مريم وضابط في خفر المركز التوقيف، بسبب هروب المجني عليه سعد كمبش من المركز.
تم الإعلان عن قرار وزير الداخلية بتكوين لجنة تحقيقية، والتحرك بجهد استخباري لمتابعة المشتبه به وضبطه.
صدر بيان يوم أمس الأربعاء عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بخصوص فرار سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني السابق.
صرح اللواء رسول في بيان واصل لموقع السومرية نيوز، بأنه تم إلقاء القبض على المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق في 3/21 من هذا العام من قِبَل فريق ساند تابع للهئية العُلْيَا لِلنَّزَاهة. وفي 4/11، أصدرت محكمة جنائية خاصة مكافحة الفساد المركزية حُكْمًا بالسجن لأربع سنوات على هذا المتهم. الشخص المخالف للقانون وفقًا للمادة 331 من القانون الجنائي والذي تم احتجازه في مركز شرطة كرادة مريم.
في تاريخ 18 أبريل الحالي، بعد زيارة النائبة أسماء حميد كمبش لمركز الشرطة خلال وقت الإفطار ومغادرتها في الساعة 2230، هرب المدان من خلف المركز مستغلاً مساعدة ثلاثة أشخاص. تم استخدام عجلتين كانتا في انتظاره لضمان فراره إلى جهة مجهولة.
يشير البيان إلى أنه بدأت الجهات المختصة في التحقيق وجمع الوثائق والأدلة، وتم القبض على جميع المشاركين في عملية الهروب والجهات التي ساعدت في ذلك. قرر قاضي التحقيق توقيف ضباط وأفراد من فريق حماية الموقف بسبب مسؤوليتهم عن هذا الحادث.
أثارت قضية اعتقال “سعد كمبش” في أربيل جدلاً واسعاً في الأوساط العراقية والإقليمية، حيث تناقلت وسائل الإعلام المحلية والدولية خبر الاعتقال بشكل كبير. ويأتي اعتقال كمبش، الذي يُعد نائب رئيس إقليم كردستان، على خلفية اتهامات بالفساد وارتكاب مخالفات قانونية، ما دفع المجتمع الكردي إلى التساؤل حول صحة هذه الاتهامات وما إذا كان هناك مؤامرة سياسية تستهدف شخصيات بارزة في إقليم كردستان. في هذا المقال سنستعرض حقيقة اعتقال “سعد كمبش” وأبرز التفاصيل المحيطة بهذه الحادثة.
1. نفي وزارة الداخلية لإعتقال سعد كمبش
نفت وزارة الداخلية ما يتم تداوله حول إعتقال سعد كمبش، رئيس الديوان الوقف السابق، الذي هرب من الحكومة بسبب جملة من ملفات الفساد والخروقات المالية المرتكبة. وتؤكد الوزارة على عدم وجود أي اعتقال أو استلام لكمبش حتى اللحظة. وقد قرر وزير الداخلية تشكيل لجنة تحقيقية وجهد استخباري لمتابعة كمبش والعمل على القبض عليه من أجل تقديمه للعدالة، وهو ما يؤكد جديتها في ملاحقة المفسدين وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز. يتابع العراقيون بشغف هذه الحملة الملاحقة للفاسدين ويأملون في تقديمهم للعدالة وحماية المال العام.
2. الأخبار الكاذبة حول إعتقال سعد كمبش
يتعرض العراق لانتشار الأخبار الكاذبة حول إعتقال سعد كمبش بشكل متزايد، ما يشوش صورة الحقيقة ويخلق الارتباك والتشويش في نفوس المواطنين. وفي ظل غياب الأدلة والمصادر الرسمية تصبح هذه الأخبار سلاحا خطيرا للتأثير على الرأي العام وخلق البلبلة في الشارع العراقي. لذلك يجب على الجميع الاعتماد على الأخبار الرسمية والمصادر الموثوقة وعدم الانجرار وراء الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من أجل تفادي إنشاء صورة خاطئة عن حقيقة الأمور. وهذا هو السبيل الوحيد للحفاظ على موضوعية ودقة وتوازن في الأخبار المتداولة.
3. الشرطة تعتقل عائلة سعد كمبش في كركوك
على ضوء الأحداث الأخيرة المُثيرة للجدل في العراق، تمكنت الشرطة في محافظة كركوك من القبض على عائلة سعد كمبش، المدان بالفساد الكبير والهارب من الحكومة. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات العراقية لملاحقة جميع المطلوبين للعدالة وتجنيبهم الهروب من المساءلة. يتابع العراقيون بأمل المزيد من الإجراءات لملاحقة جميع المتورطين بالفساد بشتى المناحي، وفقاً للقوانين العراقية وبالتنسيق مع الدول المجاورة.
4. إنباء عن إعتقال سعد كمبش في أربيل
وفقًا لمصادر محلية، تناقلت بعض وسائل الإعلام أنباءً عن اعتقال رئيس ديوان الوقف السني السابق، سعد كمبش، في محافظة أربيل شمالي العراق. تؤكد هذه الأخبار أن قوة خاصة بقيادة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري قد قامت بعملية نوعية للقبض على المتهم الهارب، بعد أن هرب بمساعدة ثلاثة أشخاص، وجرى توقيف ضابط ومسؤول آخر معه. يعمل وزير الداخلية، وفقًا للأخبار، على ملاحقة الفاسدين بكل الوسائل المتاحة، وحيلولة دون دخولهم سوق السياسة. فعدد كبير من العراقيين متفائلون حيال ذلك، لما يشاع عن جهود وزير الداخلية في القبض على المسؤولين عن الفساد. على الرغم من الثغرات القانونية التي تمكنت سعد كمبش من الهرب، فإن إعتقاله يحتاج إلى جهود مشتركة بين العراق والدول المجاورة.
5. المصدر: لا يوجد إعتقال أو استلام لسعد كمبش حتى اللحظة
تناقلت بعض وسائل الإعلام أخباراً كاذبة عن إعتقال سعد كمبش، رئيس ديوان الوقف السني السابق، في أربيل. ولكن المصدر الرسمي أكد عدم وجود أي إعتقال أو استلام له حتى اللحظة. يأتي ذلك ضمن سلسلة الأحداث المتعلقة بـ”الحملة على الفساد” في العراق، التي تشهد جهودًا متواصلة لملاحقة الفاسدين بشتى المناحي. ويأمل العراقيون في إعتقال كمبش ومن معه بجهود مشتركة بين العراق والدول المجاورة، والحيلولة دون دخولهم إلى سوق السياسة.
6. سعد كمبش المدان بالفساد الكبير هارب من الحكومة
يعتبر سعد كمبش من الشخصيات المثيرة للجدل في العراق، حيث تم محاكمته وإدانته بالفساد الكبير والتلاعب بالمال العام، ولم يتمكن من تقديم نفسه لتنفيذ العقوبة المقررة عليه. فقد هرب كمبش من الحكومة العراقية، وأصبح هارباً من العدالة، مما يجعله مطارداً من قبل القوات الأمنية والخدمات الاستخباراتية في العراق. ويتابع العراقيون حملة ملاحقة الفاسدين بشتى المناحي، حيث أن الحكومة تعمل على جعل الرصيد الحكومي في المصارف الأجنبية أمر ممكن لضمان إنفاق الأموال في الطرق الصحيحة، وللحيلولة دون دخوله كبشالسوق السياسية. لا شك أن إعتقال سعد كمبش يحتاج إلى جهود مشتركة بين العراق والدول المجاورة، ولكن العراق بدأ بالفعل باتخاذ خطوات إيجابية لتحقيق هذه الغاية.
7. جهود وزير الداخلية لإعتقال سعد كمبش والحيلولة دون دخوله سوق السياسة
يبذل وزير الداخلية العراقي، جهودًا كبيرة لإعتقال سعد كمبش، الرجل الذي حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة الفساد الكبير والهروب من السجن. يسعى الوزير إلى الحيلولة دون دخوله سوق السياسة، حتى يتم تطبيق العدالة وتقديمه إلى العدالة. وذلك من أجل تحقيق العدالة ومحاصرة الفاسدين في العراق. تابع العراقيون حملة ملاحقة الفاسدين، ويطالبون بإعادة الأموال التي سرقت من خزينة الدولة. في نفس الوقت، تعاني السوق العراقية من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما يضعف الشريحة الفقيرة في المجتمع. ويأمل الجميع في إنجاح هذه المحاولات وتحقيق العدالة في المجتمع.
8. العراقيون يتابعون حملة ملاحقة الفاسدين بشتى المناحي
يتابع العراقيون بشكل مهتم حملة ملاحقة الفاسدين بشتى المناحي، حيث تعد هذه الحملة محوراً مهماً للقضاء على الفساد الذي تسبب بأضرار كبيرة في البلاد. وتأتي هذه الحملة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة، وتحتاج إلى جهود مشتركة بين الحكومة والشعب والدول المجاورة لذلك. وقد شكلت الحملة قضية هامة في الساحة العراقية وأصبحت تشغل الرأي العام، ويقدم العراقيون دعمهم الكامل لمثل هذه الحملات التي تحقق الأمل في تحقيق العدالة والمساواة بين جميع فئات المجتمع.
9. ثغرات قانونية تمكنت سعد كمبش من الهرب
من المعروف أنَّ سعد كمبش مدان بالفساد الكبير في العراق، وقد تمكّن من الهرب بعد استغلال ثغرات قانونية للتجاوز عن عمليات الاعتقال. ومن بين هذه الثغرات، تأخير قرارات القضاء بتنفيذ العقوبات، والاستفادة من صدور أمر قضائي يسمح له بالمكوث في الفندق بدلاً من السجن، وتستغل الخلافات بين السلطات المحلية والاتحادية لمنع القوات الحكومية من الدخول إلى المناطق التي يتمركز فيها. ويتابع العراقيون بشغف حملة ملاحقة الفاسدين بشتى المناحي، ويأملون في جهود مشتركة بين الحكومة العراقية والدول المجاورة للإمساك بكل المطلوبين في قضايا الفساد والجرائم الأخرى.
10. إعتقال سعد كمبش تحتاج إلى جهود مشتركة بين العراق والدول المجاورة
لا يمكن للحكومة العراقية فرض القانون ومعاقبة الفاسدين بمفردها، ولهذا يجب على الدول المجاورة الوقوف بجانب العراق وتعزيز التعاون بينها لإعتقال سعد كمبش. يجب أن تعمل الدول الخليجية والعربية مع العراق بجدية وفعالية من أجل تحقيق العدالة وترسيخ مبدأ المساءلة للفاسدين والمتورطين في الفساد، وليس لهم مفر من تحمل عواقب أفعالهم. يجب أن تقوم تلك الدول بتبادل المعلومات والمساعدة في الإجراءات القانونية، وتحقيق الشفافية والعدالة. بالتضامن ستتمكن الدول من القضاء على الفساد وإعادة الأموال المنهوبة إلى أصحابها، وتأمين مستقبل أفضل للمجتمعات العربية.
