تقدم حكومة محمد شياع السوداني موازنة قوية وغير مسبوقة لعام 2023 إلى مجلس النواب، لكنها تعاني من أزمة اقتصادية وفشل غير مسبوق. قد يؤدي انخفاض سعر النفط إلى انخفاضات في الأسواق العالمية دون تحديد أي إجراءات أحترازية.
وافق مجلس الوزراء في 13 مارس على ثلاثة موازنات وأحالهم إلى البرلمان لتصديقهم.
يُقدر إجمالي الميزانية بأكثر من 197 تريليون دينار، يتضمن ذلك 150 تريليون دينار للمصاريف التشغيلية و 47 تريليون دينار للإستثمارات، وتزداد العجز بمقدار 63 تريليون دينار على أساس سعر البرميل بـ70 دولاراً. أُخذ نفس الشئ في عائدات غير البترول حتى يصل ما يزيد على 17 تريليون دينار.
تم انصاف حصة اقليم كوردستان من الموازنة عند نسبة 12.67%.
تسلم الجمعية التشريعية الموازنة في منتصف شهر مارس الحالي، ولكن حتى الآن لم تصل إلى لجنة المالية المختصة.
يقول النائب غريب عسكر التركماني، مقرر مجلس النواب، إلى فرات نيوز، أن المشروع القانوني سيرسل إلى لجنة المالية في بداية الأسبوع المقبل، وتتوقع مصادقة البرلمان عليه خلال شهر إلى شهرين.
قال فالح الساري، رئيس كتلة تحالف قوى الدولة وعضو المالية النيابية، إن اعتماد موازنة لثلاث سنوات يصبح صعباً بسبب تغيرات أسعار النفط المستمرة، وهذا أدّى إلى اختلاف الآراء بين أعضاء لجنة المالية حول الموازنة.
تم إشارة إلى أن مهمة سد العجز الكبير في الموازنة تعتبر صعبة للغاية، ويتوقع أن تنطلق الموازنة في شهر مايو المقبل وستبدأ تنفيذها في يونيو. كما تم التأكيد على أن سعر النفط قد ارتفع إلى 70 دولارًا، والحل لذلك هو إعادة تقديرات الحكومة بشأن الموازنة.
أقر الساري بصعوبة إعادة التوازن المالي للحكومة، ولكنه أشار إلى أن هناك تعديلاً سيتم القيام به وفق صلاحية البرلمان في التعديل وتبادل الموارد بين مختلف الأقسام.
تم الكشف عن استعداد رئيس الوزراء السوداني، محمد شياع، لحضور مجلس النواب مع وزرائه لتفسير الموازنة والدفاع عنها، كما أظهر اهتمامًا بشأن تنفيذ برامجه الحكومية. هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.
على الصعيد الحكومي، قدم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم تبريرًا لاعداد موازنة للأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ليست جديدة وتم ذكرها في قانون الإدارة المالية والدين العام لعام ٢٠١٩ وتمت المصادقة عليها في دورة سابقة.
تميم ذكر خلال مشاركته في حوار مع مركز الرافدين للحوار الذي عُقد في النجف الأشرف مساء يوم الخميس الماضي أنه تم إعداد الموازنة لثلاث سنوات، ولكنَّ جداول عامي 2024 و2025 لم تُرَفِق من قِبَل مجلس الوزراء، وبالتالي فإنَّه على أرض الواقع هذه الموازنة صادقة فقط لعام 2023. كما أشار تميم إلى أنَّ ميزانية عام 2023 وصلت إلى نحو 200 تريليون دينار، مع عجز بقيمة 60 تريليون دينار، وذلك يخصُّ فقط سنة 2023. تقدر الأسعار الواقعية سعر برميل النفط ب٧٠ دولار.
انتقد جمال كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية، سبب التأخير في وصول مشروع قانون الموازنة للجنة. وأكد في حديثه لـ “الفرات نيوز” أنهم لا يعرفون من المسؤول عن هذا التأخير في تقديم مشروع القانون حتى الآن، مؤكداً أيضاً ألا تسلمت اللجنة المالية بعد رسمياً هذا القانون.
وأشار فيما يتعلق بموضوع تخفيض اختصاصات مجلس النواب بموجب قانون الميزانية إلى ثلاثة أشياء، الأول هو التخفيض والنقل بين الباب، والإضافة مِن فقرات لا علاقة لها بالشؤون المالية. وحتىُ الآن، لا يزال غير معروف محتوى هذه الفقرات أَو التخفيض نظرًا لعدم تدرُّجنا على الميزانية رسميًّا.
أكد كوجر بأنه لم يتم تحديد موعد معين لإجراء جلسة للقراءة الأولى للموازنة، دونما إعطائها إلى اللجنة المالية والتفكير فيها.
وأشار إلى أن اللجنة المالية لن تقوم بتخفيض في الجانب التشغيلي الخاص بالرواتب على الرغم من وجود عجز مالي في قانون الموازنة.
أشار كوجر إلى وجود دعوات لإعادة توزيع الموازنة الحكومية نظرًا للنقص في التوزيع العادل للميزانية، بالإضافة إلى تفاقم العجز المالي بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيره على مستوى المخططات المالية.
صرّح مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، بأنَّ تأخير اقتناء موازنة يتعِب أُفكار ومُشاريع الحكومة للمستقبل. ذلك لأن هذه الخطط تفتقد إلى دعم مُالِي حاسَم يبّر لها إذا كانت الموازنة قد قُدِّرَت وصُورِفَ بديلاً عن التأجيل، فذلك يضْفِى شعور التشاؤم و الخوف على خطط الحكومة في التطورات المستقبلية.
وأوضح أن أي تأخير في الموازنة سيؤثر على خطط الحكومة المالية والاقتصادية، وتبقى الحياة الاقتصادية مرتبطة بالمال. ولذلك، فإن الشك في اعتماد ميزانية ٢٠٢١ يؤدي إلى تأثير البرنامج الحكومي وسلاماته.
من وجهة نظر اقتصادية، يستبعد الخبير فقدان قيمة الموازنة على الرغم من التأخير في إقرارها في مجلس النواب.
وأوضح عبد الرحمن المشهداني لـ “الفرات نيوز”: أن التأخير في إقرار الموازنة لن يفقد قيمتها لأنها معدة منذ ثلاث سنوات، ما يعني أن الإنفاق الاستثماري سيبقى مستمراً، ولأن الموازنة التشغيلية ستستمر في جميع الأحوال. هذا هو الجزء الأكثر أهمية عندما يتعلق الأمر بالأجور والأجور.
وأكد أن تأثيرها غير كبير، ليس كما يحدث في الأعوام العادية، وذلك بسبب وجود فقرة مستمرة لمشاريع البترو دولار، بالإضافة إلى تحويل النفقات الأخرى. وإذا تمت الموافقة عليها بشكل ثلاثي، فهذا يعني أن المشاريع لن تتوقف في المستقبل.
وزارة الصحة والتعليم وغيرها. وأضاف تميم أن الحكومة تعمل على تطوير أداء القطاعات الخدمية في البلاد وتحسينها، مشيراً إلى أن هذا يتطلب جهودًا مشتركة من جميع المؤسسات الحكومية والشركاء في التنمية. Translated Paragraph: وأفاد وزير التخطيط بأن الميزانية الحالية للحكومة ليست مسؤولة عن زيادة التكاليف التشغيلية، حسب مقابلته مع رائدى في بغداد يوم أمس، حيث صرح قائلاً: إن هذه الزيادات ناتجة عن خطابات سابقة للحكومات المتعاقبة، كإضافة المتطوعات في المؤسسات، المدرِّسيْن غير المستقروْن، حامِلىْ أجهِزَجَّىُصُورُالأَجهِزَّاس، سائلاً كافَّانىْ: ” ايلام اذا كان يجب ترشید هذیھ ھی الموارد فی التحسیین،سیکون لدينا مشاركةٌ من شركاء التطوُّروجميع الأجهزة الحكومية”. لا يمكن الاستغناء عن تكوين عقود في المجال الأعمال. تتيح العقود للطرفين إجراء التفاوض وتحديد شروط وثبات تلك الشروط بينهما، لضمان عدم حدوث خلافات في المستقبل. كذلك، تعتبر العقود مرجعاً قانونياً يحدد حقوق والتزامات كلا الأطراف. equivalent text in Arabic: العُقُود لَا غِنى عَنهَا فِي مُجَالِ الْأَعْمَال؛ إذْ تُسْتَخْدَم لِإجراء التّفَاوُض بصورةٍ شامِلة وإحصائيةٍ، فكذلك يتّفَق كلا جانِب به بشروطٍ ثابتة وثابِتة كذلك، ذات أهمية في نظام هذه المادّة لارضاء جانبٍ منهم، ك ض̧ەء دور دارّ أول (mediator). إلى جانب اِستخْدامه نظير حافظة قانُونية منفصِلة لحفظ حقوق والتزامات كلا الطرفين.
أكد بأن الشريك الأساس للحكومة في تقديم المساعدة لتنفيذ البرامج والسياسات هو القطاع الخاص، وبدأنا في اتخاذ خطوات عملية لتطويره والارتقاء به.
أكد وزير التخطيط بقوة أن العراق ليس في أزمة تخطيط، ولكن هناك صعوبات في عملية التنفيذ.
موازنة العراق 2023 هي مفتاح لتحديد مصير البلاد في المستقبل. إذا تم إدارتها بشكل صحيح، فستساعد الموازنة على تطوير البنية التحتية والخدمات في العراق، وستشجع على نمو الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، فإن أي خطأ في إدارة الموازنة قد يؤثر سلبًا على اقتصاد العراق خلال السنوات المقبلة، ويؤدي إلى تدهور الخدمات وزيادة معاناة المواطنين. في هذه المقالة، سنتناول بالتفصيل موضوع موازنة العراق 2023، وسنستكشف أهميتها والتحديات التي قد تواجهها الحكومة في تحقيق أهدافها من خلال إعداد هذه الموزانة.
1. مجلس الوزراء يوافق على مشروع موازنة العراق 2023
يمثل قرار مجلس الوزراء العراقي بالموافقة على مشروع موازنة العراق 2023 خطوة مهمة نحو تحسين الاقتصاد العراقي في الأعوام القادمة. وهذا القرار يعكس جهود الحكومة العراقية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد. كما يعكس تصميم الحكومة العراقية لتحسين مستقبل البلاد وتوفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين والمنظمات الدولية. من المتوقع أن يساعد قرار مجلس الوزراء هذا في تحسين الأوضاع المالية للعراق والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
2. عجز مقداره 48.5 مليار دولار في موازنة العراق 2023
تشهد موازنة العراق 2023 عجزًا مقداره 48.5 مليار دولار، وهو أحد أكبر العجز المسجل في تاريخ البلاد، مما ينذر بمزيد من المصاعب الاقتصادية التي سيواجهها المواطنون. وتهدف الحكومة العراقية إلى تغطية هذا العجز من خلال زيادة الإيرادات النفطية، وفرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات العامة. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لضمان استمرارية الإنفاق الحكومي وتحقيق التنمية في البلاد. ومن المتوقع أن تشهد مشروعات تنموية كبرى تمويلًا من الموازنة في الأعوام القليلة المقبلة، وهو ما يتطلب تضحيات من جميع الفئات الاجتماعية بهدف تحقيق المصلحة العامة للجميع.
3. فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات في موازنة العراق 2023
تضمن مشروع موازنة العراق لعام 2023 فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات العامة، مما أثار تحذيرات من المختصين والخبراء الاقتصاديين. فقد حذر حازم الرديني، نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، من تداعيات هذه الضرائب الجديدة على المواطنين. وقد ذكر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن الضريبة ستكون بنسبة 5%، وهذا يعتبر الأكبر في تاريخ البلاد. وعليه، فإن هذا الإجراء الحكومي سيؤثر سلبًا على الحياة اليومية للشعب العراقي، ويضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين.
4. موازنة لثلاث سنوات توفر رؤية لمستقبل البلاد المالي
تمثل موازنة العراق لثلاث سنوات متتالية أحدث محطات الإصلاح المالي في البلاد، حيث تتيح هذه الموازنة رؤية لمستقبل البلاد المالي بشكل واضح. وتعد هذه الخطوة بمثابة التغيير الجذري في طريقة إعداد الموازنات الحكومية في العراق، حيث يمكن للحكومة الآن التركيز على تنفيذ المشاريع الخدمية في عموم المحافظات بنسبة 80% مقارنة بالسنوات السابقة. وبفضل هذا الأسلوب الجديد، تتمكن الحكومة العراقية من تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة لجميع المناطق في البلاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه الموازنة بدورها في استقرار الوضع المالي في العراق وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار والنمو المستدام.
5. الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2025
بالنسبة للموازنة العامة الاتحادية للعراق للسنوات المالية 2023-2025، فقد تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، وتحتوي على توجهات هامة للحكومة العراقية في إدارة الشؤون المالية والاقتصادية. يهدف هذا المشروع إلى توفير الاستقرار الاقتصادي وتعزيز موارد الدولة، ومن خلاله سيتم فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات في البلاد. يتحدث المشروع أيضاً عن الإيرادات النفطية المقدرة، والتي تصل إلى 117.252 تريليون دينار. وبمجرد إقرار هذا المشروع وتحديد موعد التصويت النهائي، سيتم تنفيذ الموازنة العامة للعراق للسنوات المالية الثلاثة القادمة، والتي من شأنها توفير رؤية لمستقبل البلاد المالي.
6. الإيرادات النفطية المقدرة في موازنة العراق 2023 تبلغ 117.252 تريليون دينار
تشهد موازنة العراق لعام 2023 ارتفاعًا في الإيرادات النفطية المقدرة، حيث تبلغ 117.252 تريليون دينار، وذلك بعد عامين من الجائحة العالمية التي تأثر بها قطاع النفط العراقي. وقد جاء ذلك في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحسين الاقتصاد في البلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين. ومن المتوقع أن تحقق موازنة 2023 انتعاشًا في قطاع النفط وزيادة في صادرات النفط الخام، حيث سيصل عدد البراميل المصدرة إلى 3.5 مليون برميل، مما سيساهم في تحسين الأداء المالي للبلاد وخلق فرص عمل جديدة. ومن المنتظر أيضًا، أن تساهم الإيرادات النفطية في احتواء عجز الموازنة البالغ قيمته 48.5 مليار دولار.
7. توقعات اللجنة المالية النيابية لإقرار وتنفيذ موازنة العراق 2023
وفقًا لتصريحات اللجنة المالية النيابية، يتوقع أن يتم إقرار مشروع قانون موازنة العراق 2023 بالتصويت في وقت قريب، بعد تحديد موعد التصويت النهائي عليها. تشير التوقعات إلى أن الموازنة ستحمل عجزًا كبيرًا بمقدار 48.5 مليار دولار وستشمل فرض ضرائب جديدة على السلع والخدمات، حيث تهدف إلى تحقيق موارد مالية لدعم الاقتصاد الوطني ومعالجة الإجراءات الخاصة بالموازنات السابقة. تعد هذه الموازنة بمثابة رؤية ثلاثية السنوات للمستقبل المالي للبلاد، وتعمل على توفير الأسس اللازمة لتنفيذ برامج التنمية والإنفاق العام، مما سيوفر الاستقرار للبلاد في المدى الطويل.
8. مسودة قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات 2023، 2024، 2025
تعد مسودة قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات 2023، 2024، 2025 موضوعاً مهماً في الحوار الاقتصادي العراقي. تشمل هذه المسودة العديد من النقاط الهامة التي تعرفنا عليها في الأقسام السابقة من هذا المقال. وتأمل الحكومة العراقية أن يتم اعتماد هذه المسودة من قبل البرلمان، وأن تلتزم بها بكل جدية وتهتم بسير المالية العامة بشكل دقيق ومنضبط، لتحقيق النمو والازدهار للعراق بشكل عام، ولتحسين أوضاع المواطنين. ويمكن أن تشكل مشروع قانون الموازنة العامة العراقية للسنوات 2023، 2024، 2025، خطوة هامة نحو بناء اقتصاد عراقي مستقر ومستدام.
9. مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023
تحوي موازنة العراق 2023 مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. حيث تهدف الموازنة إلى إدارة الأمور المالية في البلاد وتوفير أفضل توزيع للموارد المالية المتاحة. كما جاء في المشروع، فإن الإيرادات النفطية المقدرة بلغت 117.252 تريليون دينار. يتمثل هدف المشروع في توفير التمويل للمشاريع الحكومية وضمان استقرار الاقتصاد وتمويل الخدمات العامة للمواطنين. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان على الموازنة لاحقاً، ومن المتوقع تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة. يعتقد الخبراء أن هذه الموازنة خطوة هامة في تحقيق استقرار المال أكثر في البلاد.
10. تحديد موعد التصويت النهائي على موازنة العراق 2023.
وفيما يتعلق بموازنة العراق 2023، يتوقع أن يتم تحديد موعد التصويت النهائي في البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، حيث ينتظر المواطنون والمعنيون بمستقبل البلاد المالي بفارغ الصبر إقرار هذه الموازنة. ويذكر أن مجلس الوزراء قد أقر المشروع المقدم للموازنة وأحاله للبرلمان لمناقشته وإقراره. ومن المهم العمل على تسريع الإجراءات لإقرار هذه الموازنة وتنفيذها بشكل منظم وفعال، بما يضمن المصالح العامة للمواطنين في العراق.
