المالية النيابيه اوصت بأعادة النظر في الحد الادنى لراتب المتقاعد والنظر في سلم الرواتب الجديد
أكدت اللجنة المالية النيابية اليوم، الأحد الموافق 12 مارس 2023، عدم وجود أي درجات وظيفية في قانون الموازنة للعام الحالي، وأوصت بإعادة النظر في رواتب المتقاعدين لتحديد أدنى حد لها. كما دعت اللجنة المسؤولة بدراسة سلم رواتب الموظفين، إلى مطالعتها بكل تطور يطرأ في هذا الصدد.
تقرير النيابة المالية الهادف إلى تحسين الرواتب للموظفين والمتقاعدين.
المعلومات والتقارير بشأن مشروع السلم الجديد، وهي تتابع عمل اللجنة المكلفة بإعداده وتقييم نتائجها. وأكد الكاظمي أن لجنة إعداد سلم الرواتب ستضع في اعتبارها المستوى التعليمي والخبرات المهنية، إضافة إلى مؤشرات الأداء والإنجاز. تتلخص الطلبات المقدمة من فئات متعددة من الموظفين فيما يخص سور الرواتب الذي تم تحديثه حديثاً.
وأضافتنطوي قائمة الطلبات على طبقة من الأطباء البيطريين، الذين لم يتم احتسابهم كـ “عاملي صحة” حتى اللحظة، وبالإضافة إلى ذلك، فإنهم لا يحصلوا على أية تعيينات حكومية مركزية. وتشير هذه التفاصيل إلى أهمية اعتبار هذه الفئات المخصصة بالخدمات البيطرية.
أكد الكاظمي عن أجور المتقاعدين، أن تخصيص 500,000 دينار كأدنى حد للمتقاعدين، وهو ما يشمل أكثر من مليون ونصف من عددهم في جميع أنحاء البلاد، يعتبر قليلًا ولا بد من مراجعته. كما ذكر بأن زيادة هذه الأجور تعتمد على التوافر المالي لصندوق التقاعد والدعم المالى له من قبل وزارة المالية.
وأشار تهتم اللجنة المالية بإعادة النظر في جدول الرواتب طبقًا لتوصيات الخبراء المتاحين في وزارتي المالية والتخطيط.
المتعاقدين إلى الملاك الدائم. أشار الكاظمي إلى أن تلك التعيينات تأتي في إطار محاولة الحكومة لإصلاح الجهاز الإداري وزيادة فرص التوظيف للشباب، وذلك بالتزامن مع تقليل نفقات الموازنة وتحسين إيراداتها. سوف يتقاعد الموظفين خلال هذه السنة.
في قرار ضرب عصفورين بحجر واحد، اوصت المالية النيابية بأعادة النظر في حد الأقل لراتب المتقاعد بالإضافة إلى سلم الرواتب الجديد. وتأتي هذه التوصية كجزء من حزمة قرارات متعلقة بالموازنة المالية للسنة الحالية 2021. فما هي تفاصيل هذه التوصية وكيف سيؤثر ذلك على المتقاعدين؟ تابعوا هذا المقال لمعرفة المزيد!
1. لجنة المالية النيابية تؤكد عدم وجود درجات وظيفية جديدة
وفقاً لتأكيدات لجنة المالية النيابية، لا يوجد درجات وظيفية جديدة في مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي. ومن المهم أن نؤكد على أهمية التحكم في عدد الوظائف الحكومية للحفاظ على الاستدامة المالية وتشغيل الميزانية الحكومية بشكل صحيح. يجب أن تتركز الجهود على الإصلاح الشامل للقطاع العام وتعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في العراق.
2. اقتراح إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب المتقاعد
اقترحت لجنة المالية النيابية إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب المتقاعد، وهو ما يشغل بال العديد من المتقاعدين. ويأتي هذا الاقتراح تزامنًا مع دراسة سلم الرواتب الجديد الذي أعده الحكومة، حيث أكدت اللجنة عدم وجود درجات وظيفية جديدة في المشروع المقدم لقانون الموازنة للعام الحالي. ومن خلال اهتمام اللجنة بإعادة النظر في سلم الرواتب، يتمّ تحقيق العدالة والمساواة بين الموظفين في الدولة، ويتمّ تقديم الحماية اللازمة للمتقاعدين الذين يعتبرون ركناً أساسياً في المجتمع. وهذا ما يمثل تعزيزًا للقيم الاجتماعية التي تشجّع على العدالة والمساواة بين فئات المجتمع، وينعكس على خدمات الدولة للمواطنين.
3. اللجنة المالية تستعرض سلم الرواتب الجديد
تستمر لجنة المالية النيابية في التركيز على إعادة النظر بالقوانين المالية المهمة، ومن بينها سلم رواتب الموظفين في دوائر ومؤسسات الدولة. وقد أكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور نمر السليحات، أن القانون ما زال قيد الدراسة لدى الحكومة. وفي هذا الصدد، قدمت اللجنة مستجدات حول صياغة مشروع القانون، وأكدت أنه سيقوم بزيادة الرواتب للدرجات الدنيا بنسبة 150%. ويهتم الفريق الحكومي والخبراء في وزارتي المالية والتخطيط بإعادة النظر بسلم الرواتب، في مسعىً لضمان الحصول على رواتب عادلة وتنافسية لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية.
4. رئيس اللجنة المالية يدعم إقرار سلم رواتب جديد
يدعم رئيس اللجنة المالية النيابية، الدكتور نمر السليحات، بشدة إقرار سلم رواتب جديد لموظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية. وأكد السليحات أن هذا القرار سيؤدي إلى تحسين أوضاع الموظفين ومعالجة الفجوة الكبيرة بين الرواتب الأعلى والأدنى. كما دعا إلى مزيد من الدراسة والتحليل للسلم الجديد وضرورة رفع الحد الأدنى لراتب المتقاعد. وبذلك، تعمل اللجنة المالية النيابية على مراجعة وإصلاح النظام الرواتبي في الدولة، وتطويره بما يتناسب مع المتطلبات المحلية والدولية.
5. اللجنة المالية تهتم بإعادة النظر بسلّم الرواتب
وفي سياق متصل، فإن اللجنة المالية النيابية ما زالت تهتم بإعادة النظر بسلم الرواتب الجديد للموظفين، واستنادًا إلى التحليلات الخبراء في وزارتي المالية والتخطيط. ويأتي هذا الاهتمام بعد إصدار توصيات من اللجنة بعدم وجود درجات وظيفية جديدة، واقتراح إعادة النظر في الحد الأدنى لراتب المتقاعد. وتستعرض اللجنة سلم الرواتب الجديد، وكان رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني داعمًا لإقرار سلم رواتب جديد ومستجدات صياغة مشروع القانون. وبهذا يؤكد اللجنة على اهتمامها بمنح الموظفين رواتب مناسبة، وتطوير سلم الرواتب ليتوافق مع الأزمنة الحالية.
