العمل.. تعلن إعلان الوجبة الثانية من المشمولين بالحماية الاجتماعية الى٧٠٠الف أسرة

أعلنت وزارة العمل اليوم الخميس عن موعد إصدار قائمة المستحقين للحصول على الدفعة الثانية من الحماية الاجتماعية.
وأوضح خلف أنه طبقاً لآخر الإحصائيات، فإن هناك 700 ألف أسرة تمت شمولها بالحماية في عملية البحث الاجتماعي. وسوف تستمر هذه العملية لجميع المتقدمين، والذي يبلغ عددهم مليون و780 ألف أسرة، حتى نهاية العام الجاري.
وأشار إلى أنه منذ بداية العام، تم الإعلان عن وجبة ل 28500 عائلة من قِبَل وزير العمل والشؤون الاجتماعية. وأكد بأنّه سيتم الإعلان عن الوجبة التالية في غضون أيام قليلة.
أفادت وزارة العمل بالإعلان سابقًا عن المداخيل الإجتماعية التي تشمل أكثر من 700,000 عائلة، وأكدت أنها تسعى
لتوفير التأمين الصحي لأولئك المستحقين.
من المعروف أن الحماية الاجتماعية تلعب دورًا حيويًا في تحسين الأوضاع المادية والاقتصادية للفرد والأسرة، ولا يخفى على أحد أهمية تلك الدورة التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بهدف توفير الحماية لآلاف الأسر المحتاجة. والآن، يسرُّ الإعلان عن إطلاق الوجبة الثانية من المشمولين بالحماية الاجتماعية إلى 700,000 أسرة جديدة، مما يشكلُ إضافةً هامَّةً لبرنامج التحول الشامل في المملكة. فأهلاً بكِ كصديقٍ كريمٍ في مدوَّنَاتِ سيري، دائِمًا مُستعِدينَ لإطلاعكِ على كافَّة التفصيلاتِ حول هذهِ المبادراتِ وغيرَهَا من إطلاقاتِ جلالةِ الملك سلمان بن عبدالعزيز.

1. الوزارة تعلن عن إعلان الوجبة الثانية من المشمولين بالحماية الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل عن موعد الإعلان عن وجبة جديدة من المشمولين بالحماية الاجتماعية، وهي الوجبة الثانية التي ستعلن عنها بعد انتهاء الوجبة الأولى التي شملت 28,500 أسرة في بداية العام. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتوفير الدعم اللازم للأسر المحتاجة والمستحقة للحصول على الرعاية الاجتماعية. ومن المتوقع أن تستفيد أكثر من 700 ألف أسرة من هذه الحماية، ويعمل الآن البحث الاجتماعي على تحديد المستحقين وتوفير الدعم الضروري لهم. كما أشارت الوزارة إلى أنها تعمل على توفير الضمان الصحي للمستحقين، وذلك بجهود حثيثة وجادة لتلبية احتياجات هذه الفئة المحتاجة.

2. أكثر من 700 ألف أسرة تستفيد من الحماية الاجتماعية
وفي صالح المجتمع والمستحقين، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول أكثر من 700 ألف أسرة برواتب الحماية الاجتماعية، وهذا يأتي ضمن حملة البحث الاجتماعي لتحديد المستحقين. وتعهدت الوزارة بالعمل على توفير الضمان الصحي للمستحقين أيضاً. تأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الحكومية للحد من الفقر والاستبعاد الاجتماعي، وتعتبر الحماية الاجتماعية إحدى البرامج التي تسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات الضعيفة من المجتمع. ونأمل أن يستمر هذا العمل الإيجابي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للمواطنين المحتاجين.

3. العمل على توفير الضمان الصحي للمستحقين
بالرغم من شمول أكثر من 700 ألف أسرة برواتب الحماية الاجتماعية، إلا أن وزارة العمل تعمل جاهدة على توفير الضمان الصحي للمستحقين. وهذا يأتي في إطار اهتمام الحكومة برفاهية المواطنين وتوفير الخدمات الصحية اللازمة بأسعار معقولة. فقد تم تقديم استمارات تسجيل معلومات المواطنين للاستفادة من الخدمات الصحية المشمولة بالضمان الصحي والتمتع بكافة الامتيازات المخصصة. كما يستمر البحث الاجتماعي لتحديد المستحقين والعمل جارٍ على تطبيق القانون الصحي والتأكد من إمكانية تطبيقه على أرض الواقع بشكل فعال لتحقيق رفاهية وصحة المجتمع بشكل عام. ويمكن القول أنه بعد توفير الحماية الاجتماعية والضمان الصحي، يتم التركيز على الحفاظ على هذه الخدمات وتحسينها لمستقبل أفضل للمواطنين.

4. البحث الاجتماعي يستمر لتحديد المستحقين
ما زالت اللجان البرلمانية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل جنباً إلى جنب لتحديد المستحقين للحصول على الحماية الاجتماعية. ويأتي هذا البحث الاجتماعي في إطار السعي الحثيث لتوفير الرعاية لكل شخص أو عائلة تعيش تحت خط الفقر. وتستند عملية تحديد المستحقين على القوانين والتشريعات المعمول بها، وهي عملية حيوية لتوفير الحماية الاجتماعية لمن هم في أشد الحاجة إليها. ونأمل أن يتم العثور على المستحقين بأسرع وقت ممكن، حتى تضمن الحكومة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلبية احتياجاتهم الأساسية.

5. الوجبة الأولى شملت 28,500 أسرة في بداية العام
وفي بداية العام، أعلنت وزارة العمل عن إعلان الوجبة الأولى من المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية، والتي شملت أكثر من 28,500 أسرة. ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود الوزارة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين وتأمين حياة كريمة لهم. وخلال الفترة الحالية، تستمر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالبحث الاجتماعي لتحديد جميع المستحقين المشمولين بنظام الحماية الاجتماعية، وذلك تحت إشراف لجان برلمانية خاصة. وتأتي بعد ذلك الوجبة الثانية من المشمولين بهذا النظام، والتي تعد نقلة جديدة في تحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين.